أين حق وحرية التعبير !?
حثّت منظمة العفو الدولية السلطات في الضفة الغربية
وقطاع غزة، على وضع حد للاعتقال التعسفي للمنتقدين.
وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إنه يتعيّن على السلطات وضع حد "للانتهاكات التي يتعرض لها الحق في حرية التعبير، وعلى وجه الخصوص، الاعتقالات التعسفية؛ وأن تُفرج فورًا ودون قيد أو شرط عن جميع أولئك الذين تم اعتقالهم لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم".
وذكرت المنظمة أنها وثّقت خمس حالات لأفراد اعتقلتهم قوات الأمن الفلسطينية في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، في آذار/مارس ونيسان/أبريل، بعد أن انتقدوا السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، أو قاموا بأنشطة أخرى على الإنترنت. وخلصت المنظمة إلى أنهم احتجزوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد اتخذت السلطات الفلسطينية إجراءات جديرة بالترحيب في المناطق الخاضعة لسيطرتها المحدودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة للإفراج عن بعض السجناء، كجزء من مواجهتها لانتشار فيروس كوفيد.19- ومع ذلك، انتهكت السلطات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة الحق في حرية التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعسفياً لمجرد تبادلهم وجهات نظرهم سلمياً على وسائل التواصل الاجتماعي. ويجب وضع حد لهذا الأمر فورًا".