جرائم الاحتلال
وقعت اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج توكيلًا قانونيًا لمكتب محاماة في العاصمة لندن، وذلك بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي ذلك استجابةً لطلب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية التي ارتكبت ولا تزال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد المؤتمر الشعبي أن فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان، مشيرًا إلى أن هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم.
ورأى أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية.